من المعروف أن البنوك المركزية غالبًا ما تتخذ من معدلات التضخم أساسًا تبني عليه قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة. وعلى الرغم من أنه ليس الأساس الوحيد، إلا أن استقرار عملاتهم لا يزال هدفهم الأساسي. وهذا يعني إلى حدٍ ما أن قدرتهم على تحقيق أهداف التضخم أو عجزهم عن ذلك هو مؤشرٌ على مدى فعالية جهودهم. قد يبدو كل هذا واضحًا إلى حد ما. ومع ذلك، في الواقع، فإن التضخم ليس جزءًا واحدًا فحسب من البيانات. بل هو في الواقع مزيجٌ من العديد من المحافظ الموحدة، وغالبًا ما تختلف نتائجها بشكل كبير.
مواضيع أخرى قد تعجبك:
أنواع التضخم
التضخم الأساسي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هي الأرقام الثلاثة الرئيسية التي يبدو أنها تجذب أكبر قدر من الاهتمام. حيث تُسارِع المواقع الإخبارية والمجلات التي تهتم باتجاهات الاقتصاد الكلي إلى طباعتها أو نشرها بمجرد إصدارها. كما يراقب المتداولون غالبًا هذه الأرقام أيضًا. ولكنهم نادرًا ما يسألون أنفسهم السؤال الأكثر أهمية: أيٌّ منهم هو الأكثر صلة باستراتيجية الاستثمار الخاصة بي؟
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 1.5٪ في فبراير 2019. وبلغ معدل التضخم الأساسي 2.1٪، وأظهر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي من عام 2018 حوالي 111 نقطة. أي من هذه الثلاثة مناسب بالفعل لتحديد ما إن كان سيتم رفع سعر الفائدة؟ الطريقة الوحيدة للإجابة على هذا السؤال هي إلقاء نظرة فاحصة على ما تنطوي عليه هذه الأرقام.
مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي هو الأكثر تميزًا بين أنواع التضخم الثلاثة. وذلك لأنه لا يُقاس بالنسبة المئوية. بل يتم حسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثم ضرب الناتج في مائة. ويوضح في جوهره التغيير العام في أسعار إجمالي أصول بلد معين بما في ذلك الاستثمارات، دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أسعار الاستيراد. لذا سيكون من المنطقي أن نفترض أن البنوك الوطنية تعتبره المقياس الأكثر صلة. ومع ذلك، فإنه في الواقع يفتقر إلى التفصيل. حيث يرسم بضربات عريضة ويفشل في حساب التغييرات الداخلية المحددة في هيكل السعر. الأمر الذي يجعله غير ملفت لاهتمام متداولي العملات.
ولكنه من ناحية أخرى مفيد جدًا لمتداولي المؤشرات. عند تواجد الغالبية العظمى من الشركات في سوق الأوراق المالية، فإنه يمكن أن يكون معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمثابة مؤشر مفيد لمدى جودة أداء السوق المحلي بأكمله. العيب الوحيد هو أنه يتم نشره فقط كل ثلاثة أشهر وعادةً بعد موسم برنامج فلاش ريبورت. الأمر الذي يحد من فائدته كمقياس للتضخم.
مؤشر أسعار المستهلك
لن تخطو البنوك المركزية الكثير من الأميال فيما يخص معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. فهم يفضلون أرقامًا أسرع وأكثر تحديدًا. فيلجأون بذلك إلى مؤشر أسعار المستهلك. فهو خيار منطقي إلى حد كبير عند الأخذ بعين الاعتبار تأثير استقرار الأسعار على ميل السكان للإنفاق، الذي يؤثر هذا بدوره على الناتج المحلي الإجمالي. تعمل المكاتب الإحصائية على حسابه من خلال أخذ حزمة ثابتة من السلع الافتراضية التي تعتبر ممثلة للسوق، ثم يقارنون هذه الأسعار على أساس شهري. حيث تتيح لنا هذه البيانات تحديد ما إذا كانت القوة الشرائية لمدخرات السكان قد نمت بنفس معدل تكلفة معيشتهم. إذا كانت الفائدة على كلٍّ من حسابات التوفير والعوائد على سندات الخزانة منخفضة المخاطر أقل من التضخم، فإن القيمة الحقيقية لرأس المال السكاني تنخفض حتى لو زادت قيمته الاسمية. مع ارتفاع التضخم، ينخفض رأس المال المحتفظ به في الاستثمارات منخفضة الفائدة.
والعكس صحيح. تعكس التغيرات في سعر السوق لسندات الخزانة طويلة الأجل بدقة شعور السكان بشأن التضخم. سندات الخزانة هي جزء هام من سوق المال وهي حساسة للغاية للتغيرات في العوائد الحقيقية. غالبًا ما يتم تحديد الفوائد على السندات التي تم إصدارها حديثًا بمراعاة التضخم بدلاً من أسعار الفائدة الأساسية.
التضخم الأساسي
هناك أيضًا النوع الثالث من بيانات التضخم المعروف باسم التضخم الأساسي. ويأتي نتيجة لمحاولة الإحصائيين تحسين أرقام التضخم عن طريق إزالة بعض التغييرات بناءً على الأحداث التي لا مفر منها أو التي تحدث مرة واحدة. ويتم ذلك بطريقة بسيطة، ما عليك سوى إزالة بعض المنتجات من سلة المنتجات الافتراضية التي تستخدمها لحساب التضخم. تشمل هذه المنتجات التي تمت إزالتها الضروريات الأساسية مثل الوقود والمرافق المنزلية أو المنتجات ذات الأسعار المنظمة مثل الأدوية. يخبرنا هذا أن التضخم الأساسي ليس لعامة السكان بل للخبراء المهتمين بفحص الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد. يشمل الأخير محافظي البنوك المركزية لكون الأمر مرتبط بالمنتجات الأكثر تأثراً بسياسات أسعار الفائدة الخاصة بهم. وهو ما يشكل الأساس لتحديد أهداف التضخم الخاصة بهم.
يعاني سكان الولايات المتحدة من تضخم يبلغ 1.5٪ فقط، ومع ذلك، يعزى هذا بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط والواردات الرخيصة. وبمجرد إزالة هؤلاء من المعادلة يصبح 2.1٪ بدلاً من ذلك. وهذا الرقم الأخير هو ما يشغل بال الاحتياطي الفيدرالي. لكونهم أقل اهتمامًا بسوق المنتجات وأكثر اهتمامًا بالحفاظ على الاقتصاد قويًا. مقارنة بمعدل التضخم 2.1٪، فإن سعر الفائدة الأساسي 2.5٪ لا يبدو غير معقول على الإطلاق. حتى لو كانت تأتي مع سلبياتها.
