من بين أكثر الأمور تسليةً بالنسبة لمتداولي الفوركس محاولة التنبؤ بسياسات البنوك المركزية الوطنية. ومن أهم هذه السياسات هي سياسة سعر الفائدة المتوقع. يدرك معظم المتداولين تمامًا أن هذه الأسعار حاسمة في تحديد السعر النسبي لعملة معينة. ومع ذلك، يعير القليل فقط الانتباه إلى حقيقة أن هذه البنوك لا تحدد معيارًا واحدًا فحسب. بخلاف سعر الفائدة الأساسي، فإنها تحدد أيضًا عددًا من أسعار الفائدة المختلفة. ويشكل العديد منها أسس السياسة النقدية.
جدول المحتويات
دور البنوك المركزية
البنوك المركزية هي أعلى مستويات النظام المصرفي ولها مكانة فريدة بين المؤسسات المالية. في حين أنه يمكن أن يكون هناك عدة بنوك تجارية في بلد معين، إلا أنه يوجد دائمًا بنك مركزي واحد. ويشغل كلٌّ منهما نفس الوظيفة باستثناء شيءٍ واحد. وهو أن عملاء البنك المركزي ليسوا شركات أو أفراد، بل بنوك أخرى. وهذا يعني أن قرارات البنك المركزي ستحدد بشكل أساسي سياسات العمل في البنوك الأخرى. بما في ذلك الإقراض وأسعار الفائدة. يسمح لهم هذا المستوى من السيطرة بالتأثير على المعروض النقدي في البلاد. وبالتالي يمنحهم القوة السلطى على التضخم والعمليات الاقتصادية الأخرى.
بشكل عام، فإن سعر الفائدة للبلد هو قيمة مرجعية فقط. ويمكن أن تتباين أسعار الفائدة الحقيقية بشكل كبير. أما عن قرارات سعر الأساس فتتخذه المجالس النقدية. التي تقود هذه البنوك ولقراراتها أثر رئيسي على سوق السندات الحكومية في البلاد. يشير هذا المرجع ببساطة إلى معدل عائد بدون مخاطر، والذي يتزامن مع العائد السنوي على السندات الحكومية. تسمح هذه القيمة للبنوك بمقارنة الفائدة على ودائعها. وحتى الصناديق المشتركة تستخدمها لتقييم عوائدها على الاستثمار. كما يوحي الاسم، فإن سعر الفائدة الأساسي يعمل فقط كأساس للقطاع المالي. ومع ذلك، فإنه لا يؤثر على التفاصيل. لأن للسياسة النقدية عدد من الأسعار الفرعية.
مواضيع أخرى قد تعجبك:
الفائدة على الودائع
أحد هذه الأسعار الفرعية هو سعر الفائدة على الودائع. تلتزم البنوك التجارية بحجز جزء صغير من الأموال المودعة لديها في البنك المركزي. ويحدد الأخير النسبة المئوية الدقيقة لهذا الاحتياطي، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 2-25٪. قد يتلقى البنك فائدة على الودائع، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا. تحدد بعض البنوك المركزية أسعار فائدة أقل من السعر الأساسي. وتصل إلى قيم سلبية في حالات معينة. في وقت كتابة هذه المقالة، كان معدل الفائدة على الودائع 0.1٪ في كندا. بينما سعر الفائدة الأساسي هو 1.75٪. في منطقة اليورو، كان معدل الفائدة على الودائع -0.4٪ بينما المعدل الأساسي هو 0٪.
من الناحية العملية، يعمل سعر الفائدة السلبي على الودائع كالضرائب. تلتزم البنوك التجارية بإبقاء أموالها في البنوك المركزية. وتتناقص هذه الأموال بسبب السعر السلبي. تحاول البنوك تعويض خسائرها عن طريق تقليل الحد الأدنى من الأموال المطلوب إيداعها. ويحققون ذلك من خلال زيادة مستوى الإقراض. فكلما قلّت الأموال التي أودعتها، قلّ إيداعها. هذه هي إحدى الطرق التي يمكن بها للبنوك المركزية تشجيع نشاط الإقراض لتحفيز الاقتصاد.
سعر الإقراض
إذا كان هناك سعر فائدة على الودائع، فيجب أن يكون هناك أيضًا سعر فائدة على الإقراض. يشير الأخير إلى الفائدة التي تدفعها البنوك للبنك المركزي عند اقتراض المال منه. في أوروبا، يميل سعر الفائدة هذا إلى أن يكون حوالي 0.2٪ وأعلى بشكل عام من سعر الإيداع. وهذا يضمن أن نقص الأموال لن يعيق أبدًا نشاط إقراض البنك التجاري. تحافظ العديد من البنوك المركزية على سعر الإقراض مطابقًا لسعر الفائدة الأساسي. وكانت هذه واحدة من الاستراتيجيات التي استخدمت للتخفيف من أزمة الرهن العقاري لعام 2008 على سبيل المثال. يمكن للبنوك التي تعتبر “أكبر من أن تفشل” الاقتراض من بنك الاحتياطي الفيدرالي بفائدة 0٪ لتعزيز سيولتها.
سعر الفائدة بين البنوك
النوع الأخير من سعر الفائدة هو سعر ما بين البنوك وهو مهم بشكل رئيسي لمتداولي العملات. وهو يشير إلى سعر الفائدة المطبق بين البنوك والبنوك المركزية خلال مقايضات عملاتهم في نهاية اليوم. يصفه البعض أيضًا بأنه تمويل سعر فائدة قصير الأجل (لليلة واحدة). وهو السعر الفوري الذي يتعامل به متداولو العملات على أساس يومي. وهي أيضا الأساس لاستراتيجية carry trades في التداول وحساب النقاط الآجلة. ومن خلال هذا المبلغ تدعم البنوك المركزية تكلفة المضاربة مقابل عملتها الخاصة.
أزمة الليرة التركية 2018
عام 2018، استجاب فعل البنك المركزي التركي على الوضع المضطرب للليرة التركية برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 24٪ وسعر الفائدة بين البنوك إلى 25.63٪. وبهذا منح هذه العملة ميزة بنسبة 23٪ مقابل الدولار الأمريكي. هذا يعني أن المتداولين الذين توقعوا أن انخفاض قيمة الليرة وباعوها لشراء الدولار سيعانون من خسارة بنسبة 23٪ في السنة. أجبرت أسعار الفائدة المرتفعة العديد من الناس على إغلاق مراكز بيع الليرة الخاصة بهم وفتح مركز شراء بدلاً من ذلك. وقد أدى ذلك إلى استقرار السعر الهبوطي للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية (USDTRY).
يوضح المثال أعلاه مدى أهمية هذا النوع من سعر الفائدة للحفاظ على استقرار العملة. إن رفع سعر الفائدة بين البنوك أو بين عشية وضحاها لن يكون له بالضرورة تأثير كبير مثل زيادة حجم الأموال المتداولة. كما أنه لن يؤثر على التضخم أو قدرة البنوك التجارية على الإقراض، ولكن في الأوقات الصعبة يمكن أن يكون فادرًا على تحقيق استقرار عملة الدولة.
