عقود الفروقات مقابل العقود الآجلة ونهج محاسبة القيمة العادلة

يتكون نشاط المتداول بشكل أساسي من تتبع الأسعار وتنفيذ الصفقة الصحيحة. ومع ذلك، هناك جانب آخر لتداول العقود الآجلة يحظى بقدر أقل من الاهتمام. معظم الأنظمة الموضحة سابقًا آلية في الغالب، وتعد عملية محاسبة القيمة حسب السوق أو محاسبة القيمة العادلة (بالإنجليزية: Mark-to-market)‏ جزءًا من هذه العملية. أحد الأسباب التي جعلت هذا ضروريًا هو أن يتنافس تداول العقود الآجلة مع قرينه الأوروبي: عقود الفروقات أو تسمى اختصارًا CFDs.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

الخلفية التنظيمية التي أدت إلى نهضة عقود الفروقات

يتكون الجزء الأكبر من العمل اليومي للوساطة المالية من المقاصة، وتسوية العقود، وأعمال المكتب الخلفي. يتضمن أيضًا إدارة جميع القواعد والأنظمة والإجراءات التي يتطلبها التداول

ومن بين العوامل التي تجعل هذا النوع من العمل أكثر تعقيداً أن أغلب الأسواق المالية العالمية تطبق قواعد مختلفة إلى حد كبير في التعامل مع هذه العمليات. إن القدرة على شراء العقود الآجلة للين الياباني أو مؤشر هانغ سنغ من غرفة نومنا المريحة يمكن أن تقودنا إلى الاعتقاد بأن قواعد تسوية العقود وإصدار كشوف الحساب في هذه البلدان مماثلة إلى حد ما على الأقل لقواعدنا الخاصة.

الحقيقة هي أن قوانين وأنظمة الولايات المتحدة الأمريكية ليست مماثلة مع تلك الموجودة في البلدان الأخرى. على سبيل المثال، أسهم صناديق الاستثمار المشتركة الصادرة في أوروبا لا يمكن بيعها في الولايات المتحدة أو لمواطني الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الأوروبيون شراء صناديق المؤشرات المتداولة ETFs في سوق الأسهم الأمريكية. ومع ذلك، لا تنطبق نفس القواعد على الأسهم أو العقود الآجلة. كل من منطقتي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مقسمتان بالتساوي حول إمكانية الوصول إلى العملات وعقود الفروقات (CFD).

العقود الآجلة مقابل عقود الفروقات

في البداية، قد يفترض المرء أن هذا نوع من تدابير حماية السوق. على الرغم من أن هذا جزء من السبب، إلا أنه ليس السبب كليًا. كما تلعب عادات المستهلكين واستراتيجيات الأعمال التجارية لشركات الوساطة الفردية دورًا كبيرًا في تطوير هذه الاتفاقيات. ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة هي مركز وأصل تداول العقود الآجلة الحديثة. ومن هناك أيضًا، تبنت أوروبا معظم أصولها. لهذا السبب كان من المنطقي بالنسبة لإوروبا محاولة إعادة إنشاء نفس المعايير مثل شيكاغو.

لسوء الحظ، لم يكن لدى المستثمرين الأوروبيين نفس القدر من رأس المال المتاح مثل نظرائهم الأمريكيين، لذلك كان هناك اهتمام أقل بكثير في نفس عقود السلع واسعة النطاق. بدلاً من ذلك، اختاروا تقسيم العقود الأكبر إلى عقود أصغر. أدى ذلك إلى قيام صناع السوق بوضع أسعارهم على بورصة CBOTو بورصة CME و بورصة NYBOT حيث تقدم كل بورصة أحجام عقود خاصة بها مع عقود الفروقات.

كيف تعمل عقود الفروقات؟

على سبيل المثال، يمثل عقد النفط 1000 برميل من النفط. بقيمة اسمية تبلغ 64 دولارًا لكل برميل، تبلغ قيمة العقد الفعلية 64,000 دولار. في هذه الحالة، أصغر حركة، أي العلامة الواحدة تساوي 0.01 نقطة أو 10 دولارات. لتلبية احتياجات صغار المستثمرين، تم تقسيم عقود CFD الأوروبية إلى 10 و 100 برميل. وكانت النتيجة تخفيض متطلبات الهامش إلى مقدار واحد على عشرة أو واحد على مئة تباعًا كان هذا ممكنا لأن صفقات المستثمرين لم تنفذ في السوق. بدلا من ذلك، بقيت صفقاتهم في كتب صناع السوق. بمجرد أن يكون لدى صانع السوق ما يكفي من المستثمرين، فإنهم سيستخدمون أصحاب المراكز المتعارضة للتخفيف من حدة بعضهم البعض، ثم يقوموا إما بتجميع الباقي في مراكز بالحجم الكامل لوضعها بأنفسهم أو الاحتفاظ بها في كتبهم الخاصة إذا لم ينجح المستثمرون.

كان الوضع الناتج هو تضارب في المصالح حيث جاء ربح صانع السوق من خسارة المتداولين. أدى ذلك إلى إنشاء موجة من شركات الوساطة التي تقدم عقود الفروقات (CFD) في المراكز المالية الخارجية في أوروبا. تشمل القائمة أماكن مثل مالطا وقبرص وسويسرا وليختنشتاين. لم يقم هؤلاء المزودين في كثير من الأحيان بإرسال العقود إلى الأسواق المنظمة، مما يعني أنهم لم يخضعوا هم أنفسهم لنفس الأنظمة الصارمة.

رفض أمريكا لعقود الفروقات

عارضت الولايات المتحدة المظهر المحلي لمنتجات عقود الفروقات (CFD) هذه منذ البداية. كان السبب المعلن هو حماية كل من السوق والمتداولين. حاول الوسطاء الأمريكيون أيضًا فتح الباب أمام المستثمرين الصغار. كانت طريقتهم هي خفض متطلبات الهامش. لكن هيئة الرقابة المختصة أوقفت هذه المحاولات قبل استمرارها. وبدلاً من ذلك، قاموا بتطوير نظام لعقود الـ mini و micro. سمح لهم ذلك بإبقاء المستثمرين ضمن الإطار المنظم للسوق. لقد حققت أصول الـ mini و micro هذه نجاحًا كبيرًا، مما يثبت أنه من الممكن الحفاظ على المرونة أثناء تنظيمها.

نشأة عملية محاسبة القيمة حسب السوق

لا تزال هذه الأصول الخاضعة للتنظيم تعاني من عيب كبير مقارنة بعقود CFD، ألا وهو انتهاء الصلاحية. عقود الفروقات عبارة عن أدوات ليس لها تاريخ انتهاء صريح، مما يعني أن المتداول يمكنه الاحتفاظ بها للمدة التي يختارها. قد تدفع مؤشرات عقود CFD فائدة على المتداولين في كثير من الحالات. أعطى هذا للمتداولين خيار الاحتفاظ بمراكزهم حتى ينعكسوا أو يحدث السيناريو المحتمل بأن يخسر المستثمر رأس ماله بالكامل. في الوقت نفسه، قاموا أيضًا بتخفيض متطلبات الهامش الأساسية. في الواقع، كانت منخفضة للغاية لدرجة أن الوسطاء قاموا بتصفية هذه المراكز فقط عندما لم يتبقى في رصيد المتداولين سوى سنتات.

توصلت الولايات المتحدة إلى حل مبتكر لحل مشكلة انتهاء الصلاحية. وقد فعلت ذلك من خلال اشتراط إغلاق كل عقد آجل وتسويته فعليًا في نهاية كل يوم تداول. أصبحت هذه العملية معروفة باسم Mark to Market. في البداية، يكون الأمر غير مريح حيث يتعين على المتداول رؤية خسائره المحتملة كل يوم. ومع ذلك، فإن رصيدهم الفعلي لا يتغير حتى لحظة إغلاق المركز نفسه. إنه مجرد اختلاف في رؤيتهم للأمر. من ناحية أخرى، عندما يرون أن المركز يتم تسويته يوميًا، فإنهم أيضًا يصبحون أقل قلقًا بشأن فتح مركز جديد عند انتهاء صلاحية المركز الحالي. بطريقة ما، يمنحهم نفس الشعور بالأمان الذي يحصلون عليه من عقود الفروقات CFDs المستمرة.

التبييت في تداول العقود الآجلة

الاختلاف الأخير هو أنه لا يمكن تبييت العقود الآجلة إلا إذا كان الهامش الأولي المطلوب متاحًا في رصيد المتداول. يميل هذا المبلغ إلى أن يكون أعلى من هامش الصيانة المنتظم اللازم (كما يوحي الاسم) لمجرد الاحتفاظ بالعقد. بالتمديد نقصد أنه إذا لم يكن لدى المتداول الهامش المطلوب بسبب الخسائر المتراكمة، فسيتم إغلاق المركز ببساطة عند انتهاء الصلاحية. يجدر التساؤل عما إذا كانت هذه العملية غير عادلة أو إذا كانت في الواقع لصالح المتداول. من الواضح أن المتداول الذي كان عليه أن يواجه خسارة بسبب طريقة التسوية هذه قد يعتقد أنه فقد فرصة انتعاش مركزه. ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة للغاية لأن ينقلب المركز السيء فجأة وبأعجوبة إلى مركز رابح.

يميل ما يقرب من 75-80٪ من المتداولين الذين يتعاملون في عقود الفروقات إلى خسارة الأموال في نهاية صفقاتهم. إن خسارة 95٪ من رأس مالك يجب أن يؤلم أكثر من مجرد خسارة 70٪ منه. يعمل نموذج التسوية الأمريكي كشبكة أمان للغالبية العظمى من المتداولين. ومع ذلك، لا يزال بعض المتداولون يسقطون من خلال الثغرات في النهاية.