ساهم التطور في التكنولوجيا في احداث ثورة في أنظمة تنفيذ تداول الأوراق المالية. امتدت هذه الثورة في أشكال عدة حتى وصلت في أوجها لطفرة ما يُعرف بالـ HTF أو التداول عالي التردد الذي سنأتي على تفصيله في هذه المقالة. كما لم يتوقف تأثير الأمر عند وسطاء التداول وحدهم بهذه التغييرات. فقد فتحت أبوابًا جديدة لا حصر لها لكلا المؤسستين مثل التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وكذلك للمتداولين الأفراد. في الوقت نفسه، قد يصاب جزء من مستثمري المدارس القديمة بخيبة أمل. وذلك لأن أفضل سعر تنفيذ يمكن لهم الحصول عليه بالطريقة التقليدية لم يعد أفضل سعر ممكن. فمفتاح الحصول على أسعار أفضل هو الحصول على سرعة تنفيذ أعلى. الآن، تعمل أنظمة التداول عالية التردد هذه بوتيرة يستحيل على الأشخاص مواكبتها. لم يعد واقعيًا الاعتماد فقط على قوائم منصات التداول للتحقق من الأسعار.
كما ساهم نظام التداول السريع هذا في اتاحة الكثير من الفرص بشكل مذهل لعدد من الشركات الناشئة الطموحة. كان المستثمرون ذوو الأموال الكبيرة مهتمين أكثر باللعب بأمان بدلاً من محاولة الإبداع. وفي الوقت نفسه، كان الجيل التالي أفضل بكثير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. لقد أدركوا أن هناك ما هو أكثر للتداول من حجم رأس المال الخاص بك. وجد المبرمجون الشباب أنفسهم في مكانة مناسبة في السوق من حيث اليد التي تم التعامل معها.
مواضيع أخرى قد تعجبك:
كيف يعمل التداول عالي التردد؟
تعمل خوارزميات التداول عالي التردد (HFT) على الاحتفاظ بالمراكز لبضع أجزاء من الثانية فقط. وعادة ما تعمل هذه الأدوات على بيع ما تشتريه من صفقات على الفور تقريبًا. أحد معايير استراتيجية التداول عالي التردد (HFT) هو أنها لا تعمل على الاحتفاظ بمراكز التداول لليوم التالي. هذه الخاصية تجعل متطلبات الهامش قريبة من الصفر. تتفاوض الشركات التي تستخدم هذه الطريقة للحصول على رافعة مالية مناسبة مع الوسطاء. يمكنهم ذلك، على سبيل المثال، يمكن لهذه الأنظمة فتح مراكز بقيمة 1،000،000 دولار في حين يتعين عليها استخدام ما هو أقل من ربع ذلك. كل يوم لديهم 7.5 ساعة، وهو ما يترجم إلى 27،000 ثانية، للتداول بهذه الأموال.
من أجل الدقة (والبساطة)، لنفترض أن كل يوم به ما يقرب من 10،000 ثانية عندما يكون النظام مُتاحا لإجراء التداولات. في كل صفقة من هذه الصفقات، يهدف متداول أسلوب HTF إلى تحقيق ربح من أصغر حركة سعر ممكنة عند حوالي 0.00025٪ من السعر الكامل. هذا يصل إلى 2.50 دولارًا أمريكيًا لكل معاملة باستخدام المليون دولار المتاح. هذا المبلغ الضئيل في حد ذاته لا يسجل حتى لمعظم المستثمرين. من ناحية أخرى، عندما تتكرر العملية 10،000 مرة تصبح 25،000 دولار في اليوم. علاوة على ذلك، فإن هذا النهج يكاد يكون خاليًا من المخاطر في نظام مؤتمت بالكامل. بموجب هذه الشروط، تبحث هذه المؤسسات الصغيرة في التداول عالي التردد عن دخل محتمل قدره 6،250،000 دولار على مدار عام من 250 يوم عمل. بمقارنة الضمانات المطلوبة البالغة 250،000 دولار للقدرة على الربح، تجعلها تبدو وكأنها فرصة استثمارية واعدة.
التداول عالي التردد مقابل صناديق التحوط
لاحظ العديد من المستثمرين الطموحين هذه التكنولوجيا الجديدة. كما أن هذه التقنية لم تفشل في جذب انتباه مديري التحوط وصناديق الاستثمار المشترك أيضًا، على الرغم من أن رأس المال بدأ يتدفق إلى شركات التداول عالية التردد هذه فقط. القلق الآخر الذي يشعر به مديرو الصناديق هؤلاء هو أن التداول عالي السرعة بين شركات التداول عالي التردد لا يؤدي إلا إلى تضخيم الحجم دون إعطائهم معلومات كافية لتقييم القيمة الحقيقية للأصول المعنية من خلال التحليل الفني. إن المعرفة التي بنوها خلال سنوات الدراسة والخبرة تواجه وقتًا عصيبًا في التنافس مع أرباح شركات التداول عالي التردد. وهو ما جعلهم يتساءلون عن شرعية الأرباح التي حققتها شركات التداول عالي التردد. حيث اعتبره الكثيرون تلاعبًا محدودًا في السوق. والسبب هو أن هذه الشركات تبني أرباحها فقط على تنفيذ صفقاتها بشكل أسرع من تلك الناتجة عن التحليل المدروس للمتداولين المحترفين.
التداول عالي التردد في الانهيار اللحظي للسوق وما بعده
لم تقع تلك الادعاءات على آذان صماء. فقد واجهت الشركات القائمة على التداول عالي التردد بعض القيود، مما أدى إلى انخفاض أعدادها. خلال الاندفاع الأولي لشركات التداول عالي التردد، شكلت الأنظمة الآلية أكثر من 70٪ من إجمالي حجم التداول. ومع ذلك، انخفض بحلول أوائل عام 2018 إلى 50٪ فقط.
اليوم، يعمل التداول عالي التردد في الغالب كطريقة للحفاظ على السيولة عالية، مما خفف أيضًا من مخاوف مديري الصناديق. فرضت البورصات قواعد جديدة ومتطلبات رأس المال لمزودي السيولة هؤلاء. اليوم يأتي ربحهم بشكل أساسي من التبادل في شكل عمولات. إنها مدفوعاتهم للمساعدة في ضمان سيولة السوق. في أوروبا على سبيل المثال، كان على هذه الشركات أن تتوافق مع الإطار المالي الحالي كما هو موضح في جزء من اللوائح التنظيمية MiFID 2.
